طبيب الأميرة نموذجاً..
بقلم د. رفعت سيد أحمد
يغضب البعض من أزلام آل سعود وسماسرتهم في مصرنا الحبيبة، عندما نهاجم سياسات وسلوكيات الأسرة السعودية الحاكمة، وفتاوى التكفير والجهل للفريق الوهابي أصحاب الدين الجديد المختلف كلية عن دين الإسلام الصحيح (دين الوهابية) ويبادرون إلي مهاجمتنا، ومهاجمة كل صاحب قلم أو رأي شريف، يطالب بنزع سلاح المقدسات (سلاح الإشراف علي مكة والمدينة وموسمي الحج والعمرة) من أيديهم الملوثة، التي لا تكتفي فقط بمصافحة القتلة من الأمريكيين واليهود بل ترقص معهم بالسيف تعبيراً عن عمق المودة وتعقد معهم الاتفاقيات الأمنية والتسليحية والنفطية وبغطاء شرعي من فتاوى علماء الدين الوهابي، يغضب هؤلاء، عندما نهاجم، أو ننتقد، ويتهموننا بالتجني، والظلم، رغم أن سادتهم من الأسرة السعودية الحاكمة هم دائماً كانوا ولا يزالون هم الظلمة والخونة عبر تاريخنا العربي المعاصر منذ (ابن سعود) حليف البريطانيين وقاتل الحجازيين والإخوان إلي عبد الله ونايف وسلطان حلفاء واشنطن وتل أبيب وقتلة الإسلاميين والمجاهدين، ويتهموننا بأنه لا أدلة لدينا علي ظلم آل سعود للمسلمين، وبخاصة المصريين، اليوم نقدم لهم شهادة جديدة علي هذا الظلم البين، وتلك الهمجية السياسية والدينية التي تتستر كذباً بالإسلام، الشهادة نقلتها وكالات الأنباء يوم (25/10/2008) وجاء فيها أن القاضي صالح بن سعيد البرغوني بالمحكمة الجزئية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، وقع حكماً بالسجن 7 سنوات والجلد "1500" جلدة علي الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي 52 عاماً، علي أن يكون الجلد بواقع 70 جلدة كل عشرة أيام بتهمة التسبب في إدمان مريضة لديه (زوجة أحد أمراء الأسرة السعودية الحاكمة) للعقاقير المخدرة.
وقامت سلطات سجن جدة المحبوس به الطبيب المصري، الذي كان يعمل طبيباً بمستشفى السلام بجدة، بتنفيذ أولى جلسات الجلد الأسبوع الماضي، علي أن يكون الأحد بعد المقبل موعداً لتنفيذ الجلسة الثانية، وعندما استأنف الطبيب الحكم، حكم عليه بـ 15 سنة، يعني زادت العقوبة للضعف نتيجة تدخل الأمير وبعض أركان الأسرة السعودية الحاكمة.
وصرح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأن وفداً من الاتحاد سيلتقي السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشئون المغتربين بالخارج، ليناقش معه سبل مساعدة الطبيب المصري والإفراج عنه.
وكشف جبرائيل عن ملابسات القصة قائلاً: "الطبيب المصري كان يعالج زوجة أحد الشخصيات المهمة بالمملكة، التي كانت تعاني من آلام مبرحة في العمود الفقري والفقرات القطنية في الظهر".
وأوضح أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة (بأمريكا)، إضافة إلي أنها عولجت بمستشفى أحد الأطباء في مصر، أي أنه ليس الطبيب الأول في مباشرة حالتها، وأرجع جبرائيل القضية إلي قيام رؤوف العربي بإعطاء جرعات مخدرة لتسكين الآلام المبرحة التي كانت تعانيها، بناء علي علاج أمريكي مسبق كان يتم معها وفق هذه الطريقة لتخفيف الآلام.
وقال: "هذه الجرعات أثبتت التحقيقات في القضية أنها كانت تصرف من المستشفى الحكومي الموجود بجدة"، ولكنها أقبلت عليها دون علم الطبيب لدرجة إدمانها دون علمه، ولكنها وزوجها الأمير المسنود من خادم الحرمين (!!) اتهماه بأنه السبب في إدمانها المخدرات، واتهم جبرائيل الخارجية المصرية بـ "التقاعس" عن حماية مواطنيها. (صحيفة المصري اليوم 25/10/2008).
هذه الواقعة ليست الوحيدة أو الأخيرة، فهناك عشرات من الوقائع عبر التاريخ المر للعلاقات المصرية السعودية والأسبوع الماضي (فقط) كان هناك 22 سيدة مصرية تم اختطافهن وإخفائهن وتعذيبهن باسم نظام الكفيل (أنظر موقع محيط)، إذن هي سياسة ثابتة للأسرة السعودية ولمن دار في فلكها من رجال الأعمال والمسئولين السعوديين الكارهين لمصر ولشعبها، حول هذه السياسة دعونا نسجل ما يلي عله يفيد، ويوقظ النَّوم الهاجعين:
أولاً: ثمة عقدة تاريخية لدى آل سعود ضد مصر وشعبها تعود إلي أوائل القرن التاسع عشر، اسمها عقدة هدم الدرعية علي أيدي الجيش المصري، والتي قام بها محمد علي وابنه إبراهيم، حين هزموا مؤسس الدولة السعودية الأولى (1745ـ1818) ، وأعادوا ملك البلاد مرة أخرى للدولة العثمانية بعد تمرد حاكم الدرعية، وظلت هذه العقدة متوارثة لدى حكام الأسرة السعودية الثانية (824ـ1891) والثالثة (1932ـ2008) وزادتها الأيام والسياسات ترسخاً خاصة مع الفترة الناصرية حين عارض عبد الناصر سياسات (سعود وفيصل) وتحالفهم مع عدوة العرب والمسلمين (أمريكا) (هل تتذكرون حلف بغداد الشهير؟) وحين خاض حرب اليمن التي تحالف فيها آل سعود مع الإسرائيليين عسكرياً وسياسياً لمزيد من التوريط لعبد الناصر حتى يسهل كسره وهزيمة مشروعه القومي وتزداد عقدة الكراهية للمصريين وضوحاً مع هزيمة 1967 حين رقص الأمراء من الأسرة الحاكمة وذبحوا الذبائح سعادة وفرحاً بهزيمة مصر ونظامها، هذه العقدة توارت مؤقتاً وشكلياً مع عهدي السادات ومبارك ولكنها ظلت حاضرة ضد العمالة المصرية التي ذهبت مع هبة النفط إلي المملكة طيلة السبعينات والثمانينات وحتى يومنا هذا حيث يعمل في السعودية أكثر من مليون مصري وفق نظام الكفيل الذي هو نظام عبودية من الدرجة الأولى وهو النظام الذي بسببه تم جلد وسجن الطبيب المصري رؤوف العربي.
ثانياً: إن قضية الطبيب المصري، ورغم الجانب المأسوي فيها إلا أنها كشفت عن جوانب مهمة ومفيدة، فهي عرت أمام أنظار العالم أجمع حقيقة النظام القضائي السعودي الذي يدعي الحكم بالقرآن والإسلام، وهو في أصله وفرحه ليس سوى أداة طيعة في أيدي الأسرة الحاكمة، يميل مع هواها ويحكم بما تريد، ويشرع بما يرسخ وجودها في الحكم ويذل العباد وفقاً لرغبات الأمراء وميولهم، لا إسلام هناك ولا شرع، إننا أمام (فريق سعودي يحكم) وفريق وهابي يغطي علي الحكم بأوراق المصحف وآياته المظلومة وبأحاديث الرسول الكريم وسنته المطهرة التي تستخدم بامتهان في أيدي فقهاء وقضاة قساة القلوب وعاظ للسلاطين.
ثالثاً: إن مأساة الطبيب المصري أظهرت مدى تراجع مكانة ودور وكرامة مصر أمام بعض الأجلاف من آل سعود ووعاظهم، وهذا التراجع في تقديرنا المسئول الرئيسي عنه هو النظام المصري (وليس وزارة الخارجية فحسب) فهذا النظام بعلاقاته وتنازلاته وانحناءاته، وأمام آل سعود، ومن قبلهم أمام الأمريكيين والصهاينة، أعطى مبرراً لهؤلاء الأجلاف، الكارهين بالفطرة لمصر وللعروبة، وللإسلام الحق، أن يحولوا الشعب المصري بكل فئاته إلي (ملطشة) لا فرق بين طبيب أو عامل زراعي الكل يهان في أرض الحرمين علي أيدي آل سعود.
إن المجرم هنا مجرمان، مجرم في السعودية ومجرم في القاهرة، والإثنان ينبغي فضحهما وبأعلى صوت.
رابعاً: من المحزن والمؤلم أن يشارك بعض المصريين ومنهم إعلاميون، وقادة في الجماعة الإسلامية وسياسيون، في تبرير الجريمة التي جرت مع الطبيب المصري البعض منهم كان حسن النية وهذا هو من نناقشه ونقبل بتوضيح أبعاد الجريمة أمامه أما البعض الآخر فهم من ملأ النفط أفواههم وعقولهم وأذل كرامتهم وأقلامهم، وصاروا لذلك من الحالات الميئوس منها، فهم عملاء لآل سعود بالأجر، والعميل بالأجر لا يستحق معاناة النقاش والحوار، أما الصنف الأول الذي اختلطت عليه الأمور، وتصور أن آل سعود في هذه الجريمة وفي غيرها كانوا يصدرون في حكمهم عن الشرع والدين، فنقول لهم إن الإسلام حرم العبودية، وحرم إهانة النفس البشرية، بل جعل حرمتها أهم من حرمة الكعبة، وإهانة الإنسان أياً كانت جنسيته في السعودية، صار سياسة ثابتة منذ تأسيس المملكة (1932) وحتى يومنا هذا (2008)، ولتقرأوا تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتأملوا بعد أن تقرأوا حجم ونوع الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي ضد المسلمين (بمن فيهم أبناء الجزيرة العربية ذاتها الذين يقدم منهم اليوم أكثر من 900 مواطن للمحاكمات بتهمة الإرهاب رغم أن دين الوهابية وسياسات الأسرة السعودية هم الإرهابيون الحقيقيون)، تأملوا، ثم لتحكموا بعد ذلك علي إسلامية هذا النظام وعدالة واستقلالية قضائه ومدى المشروعية الإسلامية لنظام الكفيل اللعين والتي تصغر إلي جواره أنظمة القهر والعبودية قبل الإسلام!!.خلاصة القول، نتمنى للطبيب المصري د. رؤوف العربي النجاة من هذه الغمة التي يعيشها هو وأسرته، وإلي أن يتم ذلك نطالب كل الشرفاء من الكتاب والعلماء والساسة أن يشهروا أسلحة القول ضد ممارسات وأحكام وسياسات آل سعود وأشياعهم من أصحاب (الدين الوهابي) ونظام الكفيل العبودي، فالصمت جريمة، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وهذا النظام السعودي بجرائمه تلك لا يهين المصريين فحسب بل يهين المسلمين أجمع، ويهين الحرمين الشريفين التي يدعون حمايتها ورعايتها وهم بما يرتكبون من إجرام ويلوثون طهارتها .. فتحركوا أيها السادة قبل فوات الأوان..
وقامت سلطات سجن جدة المحبوس به الطبيب المصري، الذي كان يعمل طبيباً بمستشفى السلام بجدة، بتنفيذ أولى جلسات الجلد الأسبوع الماضي، علي أن يكون الأحد بعد المقبل موعداً لتنفيذ الجلسة الثانية، وعندما استأنف الطبيب الحكم، حكم عليه بـ 15 سنة، يعني زادت العقوبة للضعف نتيجة تدخل الأمير وبعض أركان الأسرة السعودية الحاكمة.
وصرح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأن وفداً من الاتحاد سيلتقي السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشئون المغتربين بالخارج، ليناقش معه سبل مساعدة الطبيب المصري والإفراج عنه.
وكشف جبرائيل عن ملابسات القصة قائلاً: "الطبيب المصري كان يعالج زوجة أحد الشخصيات المهمة بالمملكة، التي كانت تعاني من آلام مبرحة في العمود الفقري والفقرات القطنية في الظهر".
وأوضح أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة (بأمريكا)، إضافة إلي أنها عولجت بمستشفى أحد الأطباء في مصر، أي أنه ليس الطبيب الأول في مباشرة حالتها، وأرجع جبرائيل القضية إلي قيام رؤوف العربي بإعطاء جرعات مخدرة لتسكين الآلام المبرحة التي كانت تعانيها، بناء علي علاج أمريكي مسبق كان يتم معها وفق هذه الطريقة لتخفيف الآلام.
وقال: "هذه الجرعات أثبتت التحقيقات في القضية أنها كانت تصرف من المستشفى الحكومي الموجود بجدة"، ولكنها أقبلت عليها دون علم الطبيب لدرجة إدمانها دون علمه، ولكنها وزوجها الأمير المسنود من خادم الحرمين (!!) اتهماه بأنه السبب في إدمانها المخدرات، واتهم جبرائيل الخارجية المصرية بـ "التقاعس" عن حماية مواطنيها. (صحيفة المصري اليوم 25/10/2008).
هذه الواقعة ليست الوحيدة أو الأخيرة، فهناك عشرات من الوقائع عبر التاريخ المر للعلاقات المصرية السعودية والأسبوع الماضي (فقط) كان هناك 22 سيدة مصرية تم اختطافهن وإخفائهن وتعذيبهن باسم نظام الكفيل (أنظر موقع محيط)، إذن هي سياسة ثابتة للأسرة السعودية ولمن دار في فلكها من رجال الأعمال والمسئولين السعوديين الكارهين لمصر ولشعبها، حول هذه السياسة دعونا نسجل ما يلي عله يفيد، ويوقظ النَّوم الهاجعين:
أولاً: ثمة عقدة تاريخية لدى آل سعود ضد مصر وشعبها تعود إلي أوائل القرن التاسع عشر، اسمها عقدة هدم الدرعية علي أيدي الجيش المصري، والتي قام بها محمد علي وابنه إبراهيم، حين هزموا مؤسس الدولة السعودية الأولى (1745ـ1818) ، وأعادوا ملك البلاد مرة أخرى للدولة العثمانية بعد تمرد حاكم الدرعية، وظلت هذه العقدة متوارثة لدى حكام الأسرة السعودية الثانية (824ـ1891) والثالثة (1932ـ2008) وزادتها الأيام والسياسات ترسخاً خاصة مع الفترة الناصرية حين عارض عبد الناصر سياسات (سعود وفيصل) وتحالفهم مع عدوة العرب والمسلمين (أمريكا) (هل تتذكرون حلف بغداد الشهير؟) وحين خاض حرب اليمن التي تحالف فيها آل سعود مع الإسرائيليين عسكرياً وسياسياً لمزيد من التوريط لعبد الناصر حتى يسهل كسره وهزيمة مشروعه القومي وتزداد عقدة الكراهية للمصريين وضوحاً مع هزيمة 1967 حين رقص الأمراء من الأسرة الحاكمة وذبحوا الذبائح سعادة وفرحاً بهزيمة مصر ونظامها، هذه العقدة توارت مؤقتاً وشكلياً مع عهدي السادات ومبارك ولكنها ظلت حاضرة ضد العمالة المصرية التي ذهبت مع هبة النفط إلي المملكة طيلة السبعينات والثمانينات وحتى يومنا هذا حيث يعمل في السعودية أكثر من مليون مصري وفق نظام الكفيل الذي هو نظام عبودية من الدرجة الأولى وهو النظام الذي بسببه تم جلد وسجن الطبيب المصري رؤوف العربي.
ثانياً: إن قضية الطبيب المصري، ورغم الجانب المأسوي فيها إلا أنها كشفت عن جوانب مهمة ومفيدة، فهي عرت أمام أنظار العالم أجمع حقيقة النظام القضائي السعودي الذي يدعي الحكم بالقرآن والإسلام، وهو في أصله وفرحه ليس سوى أداة طيعة في أيدي الأسرة الحاكمة، يميل مع هواها ويحكم بما تريد، ويشرع بما يرسخ وجودها في الحكم ويذل العباد وفقاً لرغبات الأمراء وميولهم، لا إسلام هناك ولا شرع، إننا أمام (فريق سعودي يحكم) وفريق وهابي يغطي علي الحكم بأوراق المصحف وآياته المظلومة وبأحاديث الرسول الكريم وسنته المطهرة التي تستخدم بامتهان في أيدي فقهاء وقضاة قساة القلوب وعاظ للسلاطين.
ثالثاً: إن مأساة الطبيب المصري أظهرت مدى تراجع مكانة ودور وكرامة مصر أمام بعض الأجلاف من آل سعود ووعاظهم، وهذا التراجع في تقديرنا المسئول الرئيسي عنه هو النظام المصري (وليس وزارة الخارجية فحسب) فهذا النظام بعلاقاته وتنازلاته وانحناءاته، وأمام آل سعود، ومن قبلهم أمام الأمريكيين والصهاينة، أعطى مبرراً لهؤلاء الأجلاف، الكارهين بالفطرة لمصر وللعروبة، وللإسلام الحق، أن يحولوا الشعب المصري بكل فئاته إلي (ملطشة) لا فرق بين طبيب أو عامل زراعي الكل يهان في أرض الحرمين علي أيدي آل سعود.
إن المجرم هنا مجرمان، مجرم في السعودية ومجرم في القاهرة، والإثنان ينبغي فضحهما وبأعلى صوت.
رابعاً: من المحزن والمؤلم أن يشارك بعض المصريين ومنهم إعلاميون، وقادة في الجماعة الإسلامية وسياسيون، في تبرير الجريمة التي جرت مع الطبيب المصري البعض منهم كان حسن النية وهذا هو من نناقشه ونقبل بتوضيح أبعاد الجريمة أمامه أما البعض الآخر فهم من ملأ النفط أفواههم وعقولهم وأذل كرامتهم وأقلامهم، وصاروا لذلك من الحالات الميئوس منها، فهم عملاء لآل سعود بالأجر، والعميل بالأجر لا يستحق معاناة النقاش والحوار، أما الصنف الأول الذي اختلطت عليه الأمور، وتصور أن آل سعود في هذه الجريمة وفي غيرها كانوا يصدرون في حكمهم عن الشرع والدين، فنقول لهم إن الإسلام حرم العبودية، وحرم إهانة النفس البشرية، بل جعل حرمتها أهم من حرمة الكعبة، وإهانة الإنسان أياً كانت جنسيته في السعودية، صار سياسة ثابتة منذ تأسيس المملكة (1932) وحتى يومنا هذا (2008)، ولتقرأوا تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتأملوا بعد أن تقرأوا حجم ونوع الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي ضد المسلمين (بمن فيهم أبناء الجزيرة العربية ذاتها الذين يقدم منهم اليوم أكثر من 900 مواطن للمحاكمات بتهمة الإرهاب رغم أن دين الوهابية وسياسات الأسرة السعودية هم الإرهابيون الحقيقيون)، تأملوا، ثم لتحكموا بعد ذلك علي إسلامية هذا النظام وعدالة واستقلالية قضائه ومدى المشروعية الإسلامية لنظام الكفيل اللعين والتي تصغر إلي جواره أنظمة القهر والعبودية قبل الإسلام!!.خلاصة القول، نتمنى للطبيب المصري د. رؤوف العربي النجاة من هذه الغمة التي يعيشها هو وأسرته، وإلي أن يتم ذلك نطالب كل الشرفاء من الكتاب والعلماء والساسة أن يشهروا أسلحة القول ضد ممارسات وأحكام وسياسات آل سعود وأشياعهم من أصحاب (الدين الوهابي) ونظام الكفيل العبودي، فالصمت جريمة، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وهذا النظام السعودي بجرائمه تلك لا يهين المصريين فحسب بل يهين المسلمين أجمع، ويهين الحرمين الشريفين التي يدعون حمايتها ورعايتها وهم بما يرتكبون من إجرام ويلوثون طهارتها .. فتحركوا أيها السادة قبل فوات الأوان..
