نشطاء مصريون يتهمون مبارك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
بدأت مجموعة من النشطاء المصريين في الولايات المتحدة الأميركية امس الاربعاء، جمع توقيعات على عريضة تطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح تحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي جرائم ضد الإنسانية. وجاء في العريضة ان العديد من المنظمات والأفراد قدمت شكاوى ضد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية، ولكن محكمة الجنايات الدولية لم تاخذ أي إجراء ضد هذين المجرمين المذكورين، بالرغم من ان هذه الاتهامات مثبتة جيدا.واضاف النشطاء : ان الموقعين على هذه العريضة يقدمون مجددا نفس الاتهامات ضد نفس المجرمين المذكورين، وفي ضوء الأدلة الدامغة هنا يطلبون أن تصدر قرارا فوريا بالقبض على الشخصين المذكورين أعلاه، وتجميد ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية في كل مكان لمنعهم من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الانسانية .وحسب العريضة فان الاتهامات الموجهة الى هذين الشخصين هي اعتقال الأبرياء، بدون تهمة أو محاكمة والتعذيب المنهجي والاعتداء الجنسي على المعتقلين، بما فيهم النساء والأطفال وتوظيف البلطجية لضرب وجرح وقتل المتظاهرين المسالمين، وارتكاب مذبحة ضد اللاجئين السودانيين نتج عنها قتل 25 شخصا في وسط القاهرة لقمع مطالبهم السلمية وخطف الأبرياء من الشوارع وإطلاق الرصاص وقتل الناخبين لمنعهم من الادلاء باصواتهم في الانتخابات والقتل والاختفاء القسري واضطهاد وظلم الأقليات مثل الشيعة والبهائيين والبدو والنوبيين وآخرين.ولم يحدث أبدا أن قدم مبارك والعادلي الى المحاكمة والقلة القليلة التي تلقت عقوبات مخففة لم تؤثر بأي حال.وقد تعرض نظام مبارك للتنديد باستمرار من المنظمات الكبرى العاملة في حقوق الانسان، ومن وزارة الخارجية الأميركية بسبب الجرائم الشنيعة ضد الانسانية التي ارتكبها النظام خلال العشر سنوات الأخيرة، وأكثر.وقد قام الموقعون على هذه الشكوى بتجميع أدلة دامغة للاثبات هذه الاتهامات ضد الشخصين المذكورين، وتجدها في الرابط الآتي
بدأت مجموعة من النشطاء المصريين في الولايات المتحدة الأميركية امس الاربعاء، جمع توقيعات على عريضة تطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح تحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي جرائم ضد الإنسانية. وجاء في العريضة ان العديد من المنظمات والأفراد قدمت شكاوى ضد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية، ولكن محكمة الجنايات الدولية لم تاخذ أي إجراء ضد هذين المجرمين المذكورين، بالرغم من ان هذه الاتهامات مثبتة جيدا.واضاف النشطاء : ان الموقعين على هذه العريضة يقدمون مجددا نفس الاتهامات ضد نفس المجرمين المذكورين، وفي ضوء الأدلة الدامغة هنا يطلبون أن تصدر قرارا فوريا بالقبض على الشخصين المذكورين أعلاه، وتجميد ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية في كل مكان لمنعهم من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الانسانية .وحسب العريضة فان الاتهامات الموجهة الى هذين الشخصين هي اعتقال الأبرياء، بدون تهمة أو محاكمة والتعذيب المنهجي والاعتداء الجنسي على المعتقلين، بما فيهم النساء والأطفال وتوظيف البلطجية لضرب وجرح وقتل المتظاهرين المسالمين، وارتكاب مذبحة ضد اللاجئين السودانيين نتج عنها قتل 25 شخصا في وسط القاهرة لقمع مطالبهم السلمية وخطف الأبرياء من الشوارع وإطلاق الرصاص وقتل الناخبين لمنعهم من الادلاء باصواتهم في الانتخابات والقتل والاختفاء القسري واضطهاد وظلم الأقليات مثل الشيعة والبهائيين والبدو والنوبيين وآخرين.ولم يحدث أبدا أن قدم مبارك والعادلي الى المحاكمة والقلة القليلة التي تلقت عقوبات مخففة لم تؤثر بأي حال.وقد تعرض نظام مبارك للتنديد باستمرار من المنظمات الكبرى العاملة في حقوق الانسان، ومن وزارة الخارجية الأميركية بسبب الجرائم الشنيعة ضد الانسانية التي ارتكبها النظام خلال العشر سنوات الأخيرة، وأكثر.وقد قام الموقعون على هذه الشكوى بتجميع أدلة دامغة للاثبات هذه الاتهامات ضد الشخصين المذكورين، وتجدها في الرابط الآتي
